این روزها شاهد برخی تحولات در عرصه ی سیاسی کشور و اخباری جدید، با پیامدهای متفاوت هستیم که تا حدودی با سایر تحولات صورت گرفته در چند هفته اخیر متفاوت ارزیابی می شود و تحلیل خاص خود را می طلبد.

               از جمله این اخبار، باید به آزادی "مصطفی تاجزاده" از اعضای برجسته ی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اشاره کرد که پیش از آغاز سال نو و تحت شرایط خاص و متفاوت از سایر زندانیان صورت گرفت.

              نخست اینکه تاجزاده، بدون تودیع هرگونه وثیقه و تضمین قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری و شاید تنها با صدور یک قرار تامین در حد التزام به مرخصی تا پایان تعطیلات عید نوروز آمد و این درحالی است که پیشتر گفته شده بود که وی قادر به تامین ملبغ وثیقه نیست اما به هر صورت به نظر می رسد شرایط و به دنبال آن، بازتاب آزادی این عضو برجسته ی مجاهدین انقلاب،  قدری متفاوت از آزادی سایر بازداشت شدگان پس از انتخابات خرداد ماه سال جاری است.

               پیش از تاجزاده، اعضای برجسته و تاثیرگذار دیگری همچون، "محسن امین زاده " ، "محسن صفایی فراهانی"، "عبدالله رمضانزاده"، "سعید حجاریان"، "محمدعلی ابطحی"، "عطریانفر" ، "علیرضا بهشتی" فرزند آیت الله دکتر بهشتی نخستین رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ، "دکتر ملکی" و گروهی دیگر تیز از زندان آزاد شده بودند، اما زمان و نحوه آزادی آنان و بازتاب های پس از آزادی، قدری متفاوت از آزادی این عضو حزب مشارکت بود.

               قبل از آزادی تاجزاده،برخی سایت ها و محافل خبری، اخباری  منتشر کردند که از آزادی بسیاری از بازداشت شدگان پس از انتخابات اخیر، تا قبل از آغاز تعطیلات نوروزی حکایت داشت. این سایت تحلیل کرده بودند که این اقدام در تلطیف فضای سیاسی کشور بسیار موثر خواهد بود و برخی صاحبنظران سیاسی نیز بر همین نظر بودند و آن را ضرورتی برای خروج کشور از شرایط سیاسی کنونی ارزیابی می کردند.

               "اکبر هاشمی رفسنجانی" ، رییس مجمع تشخیص مصلت نظام نیز به کرات در سخنرانی ها و اظهارنظرهای خود، بر این امر تاکید کرده و آزادی بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری را از جمله راههای حل اختلافات پیش آمده پس از انتخابات خرداد ماه دانسته و بر ضرورت تحقق آن تاکید کرده بود.

              همزمان با آزادی تاجزاده و خبرهایی مبنی بر احتمال آزادی برخی دیگر از بازداشت شدگان پس از انتخابات، خبر دیگر، بحث رای منفی نمایندگان مجلس به تقاضای دولت، برای تصویب ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سال ۸۹ بود که تحلیل گران را به تحلیل های متفاوت درباره شرایط جدید سیاسی در کشور سوق داد.

               نمایندگان مجلس به رغم حضور "محمود احمدی نژاد" در نشست غیرعلنی مجلس، و درخواست از وکلای مجلس که اکثریت آن را اصولگرایان حامی دولت تشکیل می دهند، برای تصویب این خواسته در بودجه سال آتی و وعده کنترل تورم در عدد ۸/۱۱ با این وجود به این خواست دولت رای منفی دادند این در حالی است که برخی رسانه ها خبر دادند که پیش از نشست غیرعلنی نمایندگان، "علی لاریجانی" رییس مجلس ایران دیداری نیز با رهبر انقلاب اسلامی داشته است.

               خبرها حکایت از آن دارد که لاریجانی در ارتباط با شکل و نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال ۸۹ به دلیل تبعات منفی و تورمی ناشی از آن، نظراتی متفاوت از دولت دارد. "احمد توکلی" اقتصاددان، نماینده و رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و از نزدیکان لاریجانی و از منتقدان چند سال اخیر سیاست های اقتصادی دولت نهم و دهم نیز در همین رابطه نظرات متفاوت و انتقادی جدی دارد.

               رای منفی نمایندگان، به خصوص بسیاری از وکلای اصولگرای مجلس به تقاضای دولت و اقدامات و تلاش های علی لاریجانی در این باره، نگرانی وخشم بخشی دیگر از نمایندگان اصولگرای عضو فراکسیون انقلاب اسلامی را با خود به همراه داشت به شکلی که این نمایندگان هوادار دولت، در اظهار نظرهای علنی، گفت و گو با رسانه های رسمی و همچنین دست نوشته ها در وبلاگ های شخصی خود، واکنش های تندی نسبت به این مسئله و مواضع لاریجانی از خود نشان دادند.

                مجموعه این اخبار و تحولات جدید صورت گرفته که تا حدودی در فضای سیاسی کشور تغییر ایجاد کرد، شاید زمینه ساز تحولات جدیدتر باشد که در صورت تحقق، با آزادی بخش دیگری از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات، از جمله آزادی اشخاصی از قبیل، "محسن میردامادی" دبیرکل حزب مشارکت و "بهزاد نبوی" عضو برجسته سازمان مجاهدین انقلاب و گروهی دیگر از زندانیان همراه شود.

                باید منتظر ماند و دید که آیا تا پیش از آغاز سال نو و عید نوروز، شاهد چنین تحولاتی در عرصه سیاسی ایران خواهیم بود یا خیر؟