رسانه ي آلماني اين خبر را در حالي منتشر كرد كه اخيرا حكم بازداشت ژنرال  "عمرالبشير" رييس جمهوري سودان از سوي دادگاه بين المللي لاهه صادر شد و هرچند اين حكم از سوي تعدادي از كشورها از جمله برخي كشورهاي عربي غيرقانوني خوانده شد اما در صدر اخبار جهان قرار گرفت.

               عمر البشير نيز اعلام كرده است كه به رغم صدور حكم بازداشت از سوي دادگاه بين المللي لاهه ‘  خود را  نامزد انتخابات خواهد كرد. همچنين گفته شده كه "سالواكيو" معاون بشير و رييس جنبش آزادبيخش خلق سودان نيز قصد دارد خود را نامزد انتخاباتي كند.                                      

               صرفنظر از اينكه اعلام رسمي براي برگزاري انتخابات عمومي در سودان تا چه اندازه با درك واقعيت هاي كشور سودان و ضرورت هاي بدست گيري قدرت در جهان پيشرفته ي امروز و اعطاي نقش اصلي به مردم و شهروندان و يا اينكه تحت تاثير فشارهاي بين المللي و حكم بازداشت صادره به عنوان يك واكنش اصولي و تاكتيك سياسي صورت گرفته است‘ یا اینکه بشیر شیوه رئالیستی را در پیش گرفته  اما به هر شكل اين موضوع قابل تامل و بررسي است.

               مردم سودان؛ نمونه چنين انتخابات و فضاي باز سياسي را  پس از سرنگوني رژيم ديكتاتوري "جعفر نميري" نيز در يك مقطع كوتاه به چشم ديدند و نمونه هاي آن در انتخابات شهرداري ها و پارلمان اين كشور مصداق يافت و نتيجه آن نيز انتخاب رهبراني اسلام گرا و مردمي از جمله "صادق المهدي" به عنوان رييس پارلمان اين كشور بود‘ اما ديري نپاييد كه به دليل وجود ساختار استبدادي و غيردموكراتيك در اين كشور و جنگ قدرت خارج از نفوذ و اراده ي مردم ‘ با دستگيري صادق المهدي و برخي رهبران مردمي در سودان‘ كشور به حالت سابق خود بازگشت. عمر البشير نظامي قدرمند سوداني مشابه آنچه در پاكستان داشتيم به قدرت رسيد و حاضر به واگذاري قدرت از طريق انتخابات نشد. تا اينكه اخيرا دولت بشير در پي صدور حكم بازداشت رييس جمهوری خود‘ به ظاهر تن به انتخابات و بدست گيري قدرت از طريق راي مردم گرفته است. هرچند جزئيات اين انتخابات اعلام نشده و مشخص نگرديده است اما به نظر مي رسد حوادث جهاني و مجموعه اتفاقات در منطقه ي آفريقا شايد از جمله دلايل اين تصميم دولت سودان باشد.

              البته ناگفته نماند كه در سال ۲۰۰۵ ميلادي و در پي پايان جنگ داخلی میان دولت مركزي سودان به رهبري عمرالبشیر و جنبش آزادیبخش در جنوب اين كشور، در توافقنامه‌ی صلح طرفين، برگزاری انتخابات پيش بيني شده بود. 
             برخي آگاهان و كارشناسان سياسي بر اين اعتقاد هستند كه فضاي باز در انتخابات و آزادي رهبران سياسي مخالف دولت سودان و برگزاري انتخاباتي سالم‘ تا حدودي خواهد توانست دولت خارطوم را از بحران سياسي كنوني و فشارهاي بين المللي خارج كند. البته تلاش هاي ديگري از سوي عمرالشير و تماس با بسياري از رهبران سياسي جهان از جمله رهبران كشورهاي عربي و همچنين شركت در برخي كنفرانس ها و نشست هاي جهاني براي خروج از اين شرايط صورت گرفته است اما به نظر مي رسد دولت سودان و شخص بشير اين اقدامات و تحركات ديپلماتيك را كافي ندانسته و به دنبال ساز و كارهاي ديگري براي مهار اين بحران است كه برگزاري انتخابات عمومي نيز از جمله اين مكانيسم ها خواهد بود.

              آيا دولت سودان و شخص عمر البشير‘ به یک عقلانيت سياسي رسيده اند كه با تقسيم قدرت و دموكراتيزه كردن اداره سودان و پذيرش حضور مخالفان سياسي دولت‘ تحولي اساسي و اثرگذار در اين كشور ايجاد كند؟ يا اينكه بايد آن را فقط يك مانور سياسي و تاكتيكي براي خروج از شرايط سخت ‘ تلقي كرد؟   
             ترديدي وجود ندارد كه اعلام و برگزاري چنين انتخاباتي در سودان تا حدودي فشارهاي سياسي ناشي از فضاي سنگين حاكم بر دولت اين كشور و به خصوص بشير را كاهش خواهد داد اما اينكه اين اقدام تا چه اندازه موثر واقع خواهد شد‘ سوالي است كه پاسخ آن را در آينده و در جريان برگزاري انتخابات در اين كشور بايد گرفت.