آقاي رضايي در بيان بخشي از نظرات خود به موضوع توسعه سياسي و توسعه اقتصادي با ادبيات و واژه هايي ديگر اشاره كرده و با طرح واژه هايي جديد از قبيل عدالت سياسي و عدالت اقتصادي‘ اولي را بر دومي مقدم دانسته و تاكيد كردند كه عدالت اقتصادي قبل از تحقق عدالت سياسي معنا و مفهوم ندارد. شعاري كه سالها از سوي بسياري از نظريه پردازان مطرح شد و مورد انتقاد و حمله و هجوم قرار گرفت تا جايي كه گفتند مردم نان مي خواهد و توسعه سياسي به چه دردشان مي خورد و حال بسياري به اين نتيجه و واقعيت رسيده اند كه هدف مطرح كنندگان توسعه سياسي در جامعه نيز چيزي جز فراهم شدن زمينه و بستر لازم و فرصت برابر براي توسعه و عدالت اقتصادي نبوده است كه البته بحث در اين زمينه هم فراوان است و  مجال طرح اين مباحث در اين يادداشت نيست.           

              پس به اين نتيجه رسيدم كه تقدم عدالت سياسي بر عدالت اقتصادي امري ضروري است و با توسعه سياسي است كه مي توان عدالت اقتصادي را نيز محقق ساخت. اما سوال اينجاست كه آيا آقاي محسن رضايي تقويت احزاب را ابزاري براي اين تحقق اين شرايط مي دانند يا خير؟  آيا معتقد هستند كه  با رونق گرفتن فعاليت احزاب قانوني در كشور‘ اين امر  امكان بروز و ظهور پيدا مي كند؟ و آيا عدالت سياسي ايجاب نمي كند كه فرصت فعاليت سياسي و حزبي به همه ي گروهها و جريان هاي سياسي داده شود تا در اين ميدان‘ همه خود را بيازمايند و در معرض قضاوت افكار عمومي قرار دهند تا از اين طريق رسيدن به عدالت اقتصادي امكان پذير شود؟

               آقاي رضايي در بخشي ديگر از اين ميزگرد درباره آزادي ها گفتند. ايشان معتقدند كه براي اين ضرورت اجتماعي و سياسي نيز برنامه دارند و در صورت انتخاب شدن‘ قانوني به مجلس خواهند برد كه چارچوب آزادي ها روشن شود و براي يكبار اين مسئله حل گردد!

              اما آيا آقاي رضايي به اين نكته غيرقابل مناقشه توجه داشته اند كه آزادي قانوني ‘ دادني نيست بلكه به صورت فطري و قانوني و عرفي حق مردم و شهروندان است دولت تنها بايد در صدد تهيه پيش نويس قانوني باشد كه از آزادي ها  پاسداري و حفاظت كند و مانع از تعرض به  آزادي و حريم خصوصي افراد و گروهها شود؟ البته از حق نبايد گذشت كه ايشان در مواردي به اين محترم شمردن حريم خصوصي افراد اشاره داشتند اما ضرورت دارد كه با اين امر مهم شفاف تر و روشن تر برخورد شود. 

              آقاي رضايي نيك مي دانند كه يك دولت بايد در بسياري از امور سياسي اقتصادي فرهنگي و اجتماعي‘ فراهم كننده امنيت‘ بستر لازم و فرصت برابر براي آحاد جامعه و گروهها و اقوام و ... باشد و بر جريان امور نظارت كند و نه تصدي گري؟ پس توصيه مي شود كه ايشان در اين باره نيز نظرات خود را روشن تر تبيين كنند.

             محسن رضايي با تاكيد بر ضرورت استفاده از تمامي ظرفيت هاي فكري و انساني و كارشناسي كشور در حوزه هاي مختلف كه در صورت مشخص شدن ميزان و چارچوب آن‘ ايده ي خوبي است و در جاي خود مانع از به هدر رفتن سرمايه هاي انساني و فكري مي شود‘ مدعي شد كه دولت سايه تشكيل خواهد داد! دولت سايه با چه هدفي و از ميان چه افراد و گروههايي‘ سوالي است كه به نظرم من در اين ميزگرد بي پاسخ ماند.

                اين چه استدلالي است ؟ آقاي رضايي چه تعريفي از دولت سايه دارند؟ اين تعريف با تعاريف ديگر در جامعه شناسي سياسي و تجربه هاي بويژه عصر معاصر چگونه ارتباط برقرار مي كند؟ مگر دولت سايه را بايد دولت حاكم و دولت مستقر ايجاد كند؟! آيا اين نقض غرض نيست؟

              آنچه تاكنون تجربه شده و عقلاني هم مي باشد اين است كه  دولت سايه را به طور طبيعي بايد جريان سياسي رقيب تشكيل دهد تا بر عملكرد دولت اصلي و حاكم نظارت كرده و آن را نقد كند و بر آن سايه افكند و مانند شمشير داموكولوس بر سر او باشد كه در صورت عدم توفيق اين دولت در دوره آينده بتواند وارد عرصه سياست و انتخابات شود و در جريان تصدي اين دولت نيز دست اندركاران  آن را با نقد ها و تذكرها وادار كند كه به اصلاح روش ها و سياست ها بپردازند. و لذا چه خوب است كه آقاي رضايي در اين مورد نيز روشن تر و شفاف تر سخن بگويند و تعاريف خود را از ابهام خارج نمايند.

              انتظار اين است كه سايت بازتاب كه بطور غيررسمي انعكاس دهنده آراء جناب آقاي دكتر رضايي است همانطور كه مشاهده مي شود به نقد نظرات ساير نامزدها مي پردازد‘ ضمن انتشار اين نقد ‘ نيز پاسخي درخور  در معرض ديد خوانندگان قرار دهد بنده نيز از آنجايي كه اين يادداشت را در وبلاگ شخصي خود خواهم گذاشت‘  بي ترديد پاسخ را نيز در همان وبلاگ شخصي منتشر خواهم كرد.